الاستاذ خالد وليد يكتب//الاقتصاد العراقي....
^الإقتصاد العراقيّ في ضلِّ الديموقراطية^
ترتبطُ الديموقراطية عادةً بتداولِ السلطةِ بشكلٍ مشروع وسلميٍّ بما يسمح بإشراكِ المواطنين في تدبيرِ أَمورهمْ والمساهمة في اتخاذِ القراراتِ التي تَهُمّهُمْ، واحترامِ حقوقِ الإنسانِ معَ القُدْرَة ِعلى تَدْبيرِ الأختلافِ بِشكلٍ بنّاءٍ. وَهي مَسيرةٌ معقدةْ، ومُرَكبةٌ تحتاجُ إلى مجموعةٍ مِنَ العواملِ والشروطِ الاجتماعيةِ، والسياسيةِ، والاقتصاديةِ ،والتربويةِ والقانونيةِ ،والمؤسساتية.
آلتكافؤ في الفرصِ: مبدأُ تكافؤ الفرصِ بالمعنى البسيطِ يشيرُ إلى التساوي بينَ
جميعِ أفرادِ المجتمعِ في المجالاتِ المختلفةِ، في مجال التعليمِ ،والعملِ، وغيرها من
مجالاتِ الحياةِ المختلفةِ، إذ أنَّ مبدأ تكافؤ الفرصِ ذو مناحي وأبعادٍ أكبر لا تقتصر
على مجالٍ دونَ آخر، وتكافؤ الفرصِ في المجتمعِ هو أحدُ الوسائل التي تساعدُ على تحقيق العدالةِ الإجتماعيةِ وتقليل الهوة بين كافةِ أطيافٍ وفئات المجتمعِ،وكذلك التوزيع العادل للمواردِ والاعباءِ (العدالة التوزيعية): ويتم من خلال محورين هما
التوزيعُ العادلُ للمواردِ والاعباءِ، من خلال نظام الاجورِ والدعمِ والتحولاتِ ودعمِ
الخدمات العامة، وبالذات الخدمات الصحية والتعليمية.
انَّ توسع الكيان الأقتصادي للدولة هو الأكبرُ سيطرة في أيِّ دولةٍ،وللأنفاقِ الحكوميِّ دوراً محورياً مهم في تقريرِ أنماطِ الإستهلاكِ،والأستثمارِ،وكذلك الأرباح،والنمو الأقتصادي.
يستحيلٌ تحقيق النمو الأقتصادي دونَ التَدَخُلِ الحكومي،ومنها الأنفاق للقطاعِ الخاص.
إنّ الخطأ ألتي أقامتْ بها الدوله بدل أنْ تضع مشروع (الخصخصه) للقطاعِ الخاص المدني،جعله نظام مقلوب عكسي،وهو نظامُ (المحاصصة) للأحزابِ الحكوميه،وبعض الأطراف الخارجه عنْ سيطرةِ الدولةِ ممّا ادى الى ضياعِ الاموالِ الطائلةِ،وبالتالي فقدان الميزانية الحكومية،والفساد المالي،والإدراي على نحوٍ عام،وضياعِ الدوائرِ والمنافذِ الحدوديةِ،والمؤسساتِ بيدِ اللادولةِ.
لايمكن للدولةِ تحقيق الاهداف الاقتصادية، والبنية التحتية،واستيراد المؤسسات والاموال المسلوبة الا بالوعي الثقافي،والديني بعيداً عن التعَصٌبِ و(المذهبيه) منْ قبلِ رجالِ الدولةِ التي غسلتْ عقول الكثير من المجتمعِ بِحُجّةِ المذهبيه لكي يستمروا في التخاذلِ لمصلحةِ اطراف اقليمية تحت قناع الدجل والوهم،ولايتم الا في ظلِّ قاعدة (الوعدِ والوعيدِ)،و(الترغيبِ والترهيبِ)، وذلك بالوعدِ للشعب العراقي بإعطائهم الحقوق المشروعه، فالحكومة مقصرة،وتتحمل مسؤلية بالغة،فمشاركة ودعم القطاع الخاص أمرٌ لابُدّ منه تخفيفاً للوظائفِ المفقودةِ ،وترغيب اليدِ العاملة،والكفاءاتِ،وحسن العلاقاتِ الخارجية ،علاوة على ذلك (الوعيد)،و(الترهيب) والضرب بيدٍ من حديدٍ على لصوصِ الدولةِ والأحزابِ،واستيرادُ المؤسساتِ والعملِ فيها بنزاهةٍ،ذلك لمستقبل الشعب العراقي المسلوب حقه،واسترجاع هيبة الدولة...
بقلم:خالد وليد
ترتبطُ الديموقراطية عادةً بتداولِ السلطةِ بشكلٍ مشروع وسلميٍّ بما يسمح بإشراكِ المواطنين في تدبيرِ أَمورهمْ والمساهمة في اتخاذِ القراراتِ التي تَهُمّهُمْ، واحترامِ حقوقِ الإنسانِ معَ القُدْرَة ِعلى تَدْبيرِ الأختلافِ بِشكلٍ بنّاءٍ. وَهي مَسيرةٌ معقدةْ، ومُرَكبةٌ تحتاجُ إلى مجموعةٍ مِنَ العواملِ والشروطِ الاجتماعيةِ، والسياسيةِ، والاقتصاديةِ ،والتربويةِ والقانونيةِ ،والمؤسساتية.
آلتكافؤ في الفرصِ: مبدأُ تكافؤ الفرصِ بالمعنى البسيطِ يشيرُ إلى التساوي بينَ
جميعِ أفرادِ المجتمعِ في المجالاتِ المختلفةِ، في مجال التعليمِ ،والعملِ، وغيرها من
مجالاتِ الحياةِ المختلفةِ، إذ أنَّ مبدأ تكافؤ الفرصِ ذو مناحي وأبعادٍ أكبر لا تقتصر
على مجالٍ دونَ آخر، وتكافؤ الفرصِ في المجتمعِ هو أحدُ الوسائل التي تساعدُ على تحقيق العدالةِ الإجتماعيةِ وتقليل الهوة بين كافةِ أطيافٍ وفئات المجتمعِ،وكذلك التوزيع العادل للمواردِ والاعباءِ (العدالة التوزيعية): ويتم من خلال محورين هما
التوزيعُ العادلُ للمواردِ والاعباءِ، من خلال نظام الاجورِ والدعمِ والتحولاتِ ودعمِ
الخدمات العامة، وبالذات الخدمات الصحية والتعليمية.
انَّ توسع الكيان الأقتصادي للدولة هو الأكبرُ سيطرة في أيِّ دولةٍ،وللأنفاقِ الحكوميِّ دوراً محورياً مهم في تقريرِ أنماطِ الإستهلاكِ،والأستثمارِ،وكذلك الأرباح،والنمو الأقتصادي.
يستحيلٌ تحقيق النمو الأقتصادي دونَ التَدَخُلِ الحكومي،ومنها الأنفاق للقطاعِ الخاص.
إنّ الخطأ ألتي أقامتْ بها الدوله بدل أنْ تضع مشروع (الخصخصه) للقطاعِ الخاص المدني،جعله نظام مقلوب عكسي،وهو نظامُ (المحاصصة) للأحزابِ الحكوميه،وبعض الأطراف الخارجه عنْ سيطرةِ الدولةِ ممّا ادى الى ضياعِ الاموالِ الطائلةِ،وبالتالي فقدان الميزانية الحكومية،والفساد المالي،والإدراي على نحوٍ عام،وضياعِ الدوائرِ والمنافذِ الحدوديةِ،والمؤسساتِ بيدِ اللادولةِ.
لايمكن للدولةِ تحقيق الاهداف الاقتصادية، والبنية التحتية،واستيراد المؤسسات والاموال المسلوبة الا بالوعي الثقافي،والديني بعيداً عن التعَصٌبِ و(المذهبيه) منْ قبلِ رجالِ الدولةِ التي غسلتْ عقول الكثير من المجتمعِ بِحُجّةِ المذهبيه لكي يستمروا في التخاذلِ لمصلحةِ اطراف اقليمية تحت قناع الدجل والوهم،ولايتم الا في ظلِّ قاعدة (الوعدِ والوعيدِ)،و(الترغيبِ والترهيبِ)، وذلك بالوعدِ للشعب العراقي بإعطائهم الحقوق المشروعه، فالحكومة مقصرة،وتتحمل مسؤلية بالغة،فمشاركة ودعم القطاع الخاص أمرٌ لابُدّ منه تخفيفاً للوظائفِ المفقودةِ ،وترغيب اليدِ العاملة،والكفاءاتِ،وحسن العلاقاتِ الخارجية ،علاوة على ذلك (الوعيد)،و(الترهيب) والضرب بيدٍ من حديدٍ على لصوصِ الدولةِ والأحزابِ،واستيرادُ المؤسساتِ والعملِ فيها بنزاهةٍ،ذلك لمستقبل الشعب العراقي المسلوب حقه،واسترجاع هيبة الدولة...
بقلم:خالد وليد
تعليقات
إرسال تعليق